تتعالى الأصوات بين الوقت والآخر بتغليظ العقوبات ليس فقط على تجار المخدرات، ولكن أيضًا على المتعاطين، فهل معاقبة متعاطي المخدرات بالحبس يحد من انتشار هذه الظاهرة؟
يرى الدكتور عبد الرحمن حماد، المدير التنفيذي لمركز إنسايت للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمدير السابق ومؤسس وحدة علاج الإدمان بمستشفى العباسية، أن حبس المتعاطي لا يحد من انتشار ظاهرة تعاطى المخدرات، لكنه على العكس يسفر عـن آثار عكسية خطيرة على الصحة العامة وحقوق الإنسان، وعلى نسبة الاعتلال والوفيات بين المتعاطين، كما يؤدي إلى حدوث خلل اجتماعي وارتفاع في معدل الجريمة.
ويتابع الدكتور عبد الرحمن حماد بأن المواثيق الدولية تتعامل مع المتعاطي، بنهج غير عقابي،على أنه مريض في حاجة إلى العلاج.
تشير التقارير الدولية إلى وجود 40% من بين 9 ملايين سجين حول العالم، يقبعون خلف الأسوار لأسباب لها علاقة بمخالفات تتعلق بالمخدرات، مع توقع زيادة هذا الرقم بسبب الارتفاع المستمر في أعداد المسجونين بتهم تتعلق بالمخدرات في آسيا وأمريكا اللاتينية وفي إفريقيا.
دول تتجه لإلغاء عقوبة السجن:
يوضح الدكتور عبد الرحمن حماد، إلى أنه بناء على هذه التقارير الخطيرة، فإن دول كثيرة حول العالم تتجه الآن لإلغاء عقوبة السجن فى قضايا التعاطى، أو تخفيفها، وإيداع المتعاطين دور العلاج، حيث ثبت أنه فى أغلب الحالات إذا تم سجن المتعاطى، فإنه سيكون لقمة سائغة لتعلم عادات سلبية جديدة وهو مؤهل لها بالأساس، وسيخرج من السجن مجرما أو تاجر مخدرات بعد أن كان مجرد متعاط، أو على أقل تقدير فإنه قد يخرج من السجن وقد أدمن مادة أشد خطورة من تلك التي سجن بسببها، وهذه كارثة أخرى يجب الانتباه إليها قد اتخاذ القرار بشأن عقاب المدمن.
اقرأ الحوار على موقع اليوم السابع من هنا
