تحاليل الكشف عن المخدرات للموظفين

تبذل مؤسسات الدولة مساع كبيرة للقضاء على إدمان المخدرات، وذلك من خلال حملات توعية فى مختلف وسائل الإعلام، بالإضافة إلى إجراءات تحاليل المخدرات التي تقوم بها بعض الجهات للمتقدمين لطلب الوظيفة، ونظرا لأن المخدرات من أهم أسباب قلة الإنتاجية لدى الشركات، فأصبح الاتجاه الآن إلى إجراء تحاليل مخدرات للموظفين بصفة دورية داخل الشركات، كإجراء وقائي ووسيلة ردع ضد تعاطى المخدرات.

أنواع تحاليل المخدرات:

يوضح الدكتور عبد الرحمن حماد، مدير مركز إنسايت للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمدير السابق لوحدة الإدمان بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، أن هناك عدة أنواع لتحاليل المخدرات، وهي:

 

1-  تحاليل ما قبل التوظيف  Pre-employment Tests: ويتم الخضوع له قبل التحاق الموظف بالوظيفة المتقدم إليها.

2-  الاختبارات الطبية السنوية   Annual Physical Tests: حيث يتم عمل تحاليل الكحول والمخدرات، كجزء من الفحص الطبى الدورى، وتنص المعايير العالمية على وجوب تقديم إخطار مسبق، وإلا يشكل انتهاكا لحقوق الموظف.

3-  اختبارات يتم إجراؤاها في حال وجود شبهة أو ما يستدعي  For-cause and Reasonable Suspicion Tests، كموظف اعتاد التغيب عن العمل، أو عدم إنجاز المهام المطلوبة منه، أو الموظف المشاغب أو المفتعل للمشاكل.

4-  اختبارات تتم بعد وقوع حادث ما في مكان العمل كحادث قطار أو اشتعال حريق  Post-accident Tests، لتحديد هل للمخدرات أو الكحول دورا.

5- اختبارات ما بعد العلاج من الإدمان Post-treatment Tests، يخضع لها الموظف الذي مر ببرنامج علاج من الإدمان، كجزء من استمرار العلاج والتعافى.

كيفية إجراء تحاليل المخدرات:

يتم تحليل المخدرات عادة من خلال إجراء اختبار عينة بول، ومن الممكن كذلك استخدام الشَعر أو العرق أو اللعاب فى إجراء التحاليل.

 

أهم أنواع المخدرات التي يتم البحث عنها في التحاليل:

يعتبر “الحشيش، الترمادول، الأفيونات، الكوكايين، الامفتامين، البنزوديزبين، بالإضافة للكحول” من أهم أنواع المخدرات التي يتم البحث عنها في التحاليل.

 

سياسة إجراء تحاليل الكشف عن المخدرات للموظفين داخل المؤسسات:

لتجنب وجود ثغرات قانونية تمنع تطبيق قرار إجراء الاختبارات أو تعرضها للطعن أمام المحاكم، يجب على مسئولي وأصحاب الشركات، حال قرارهم بإجراء تحاليل مخدرات للموظفين، الانتباه للآتي:

 

1- يجب أخذ رأي المستشار القانوني للشركة حول كيفية تطبيق تحليل المخدرات وتدريب وتهيئة الموظفين لهذا القرار.

2- من المهم وضع عقوبات واضحة ينص عليها القانون في حال انتهاك الموظف لبيئة العمل الخالية من المخدرات.

3- يجب وضع سياسات مكتوبة يوقع عليها الموظف، لأن الاتفاقيات اللفظية لا يُعتد بها قانونيًا.

4- يجب إخضاع القائمين على هذه السياسات لتدريب كاف حتى يمكنهم تطبيقها على أفضل وجه.

5- ضرورة الحفاظ على سجلات تفصيلية عن أداء جميع الموظفين.

6- يجب عدم التسرع في الحكم على العامل أو الموظف؛ ولا يجب اتخاذ إجراء تأديبي ضد من يتم اتهامه بسبب ضعف الأداء؛ فقد تكون هناك أسباب أخرى وراء هذه التقصير، كمرور الموظف بضائقة مالية، أو زيادة أعباء العمل عليه، أو بسبب عدم تعاون رؤسائه وزملائه معه.

7- يجب حماية خصوصية العامل أو الموظف، وعدم مناقشته أمام زملائه.

8- يجب اعتبار كل الموظفين أمام القانون سواء، ولا يجب التمييز بينهم فى إجراء تحاليل المخدرات.

9- من المهم إشراك الموظفين قبل استحداث برنامج الر قابة المخدرات في الشركات؛ فهذا من شأنه تقليل سوء الفهم حول أسباب وجود البرنامج.

رابط المقال على موقع اليوم السابع